مؤشرات إيجابية تلك التي أعلنها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ما يتعلق بنسبة نمو العام الحالي، التي قال إنها تسارعت لتصل إلى 4.4 بالمائة، مقابل نسبة لم تتجاوز 1.2 بالمائة العام الماضي؛ فيما ستتراجع إلى 3.1 بالمائة بحلول 2018، مضيفا أن نسبة البطالة في المقابل عرفت ارتفاعا ملحوظا.
الجواهري، الذي كان يتحدث خلال انعقاد مجلس بنك المغرب الفصلي الثاني برسم العام الحالي، قال إن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار 0.3 بالمائة، لتصل إلى 10.7 بالمائة على الصعيد الوطني و15.7 في الوسط الحضري، مفيدا بأن هذا الارتفاع راجع إلى ارتفاع الساكنة النشيطة في الفصل الأول من العام الحالي بمقدار 172 ألف طالب عمل، ليظل معدل النشاط شبه مستقر في 47.5 بالمائة.
وأوضح الجواهري أن الاقتصاد الوطني أحدث هذه السنة 109 آلاف منصب شغل، منها 45 ألفا على مستوى الخدمات و28 ألفا في الفلاحة. وعزا الوالي ارتفاع مستويات النمو إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.4 بالمائة، مدعومة بانتعاش إنتاج الحبوب الذي يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة إلى 102 مليون قنطار، قائلا إن من المتوقع أن تتحسن وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3.1 إلى 3.3 بالمائة.
وتوقع البنك أيضا أن يتواصل تحسن الأنشطة غير الفلاحية العام المقبل لتصل إلى 3.6 بالمائة، مع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط؛ كما يرتقب أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية تراجعا طفيفا بنسبة 0.9 في المائة.
وعرف معدل التضخم تراجعا إلى 0.3 بالمائة في أبريل مقابل 1.3 بالمائة خلال الفصل الأول نتيجة "الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعار المنتجات الغذائية"، حسب الجواهري، الذي توقع أن تصل نسبة التضخم إلى 0.9 بالمائة في المتوسط في ما يهم مجموع العام الجاري، قبل أن تتسارع إلى 1.6 بالمائة السنة المقبلة.
أما على مستوى الحسابات الخارجية فتفاقم العجز التجاري للسلع على أساس سنوي بمقدار 9.1 مليار درهم في الأشهر الخمسة نتيجة الارتفاع الهام للفاتورة الطاقية، فيما ظلت مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شبه مستقرة؛ في حين تزايدات المداخيل برسم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 4.2 بالمائة، وتراجع عجز الميزانية بمبلغ 9.9 مليارات إلى متم أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر هيسبريس
