تحويلات مغاربة العالم ومداخيل السياحة تنقذ المغرب من الافلاس

حسب موقع هيسبريس فان مغاربة العالم يواصلون الرفع من قيمة تحويلاتهم المالية نحو بلدهم. وبخلاف المؤشرات الاقتصادية التي تظهر ضعفا في الأداء خلال العام الحالي، يشهد مؤشر التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة ارتفاعا شهريا، بلغت نسبته خلال شهر أكتوبر المنصرم 4.9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت تحويلات مغاربة العالم خلال الأشهر العشرة الماضية 50 مليار درهم، بزيادة بلغت 2.3 مليارات درهم، مقارنة مع شهر شتنبر. ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجيدة لتحويلات المهاجرين المغاربة إلى غاية نهاية العالم، بالإضافة إلى تحسن في نفقات السفر نحو المغرب بنسبة 6.1 في المائة، وهو ما يعادل 2.9 مليارات درهم.

وساهم ارتفاع تحويلات مغاربة العالم في ارتفاع الاستهلاك الداخلي رغم الموسم الفلاحي الضعيف، كما استفاد الاستهلاك الداخلي من نمو قروض الاستهلاك.

وساهم تحسن تحويلات مغاربة العالم ومداخيل السياحة في تغطية 74.3 في المائة من العجز في الميزان التجاري، عوض 80.5 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب التراجع الكبير الذي تشهد الاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال العام الحالي، والمقدّر بأزيد من 5.6 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 19.3 في المائة، لتستقر في حدود 23.2 مليار درهم، بعد أن كانت تتجاوز حاجز 30 مليار درهم خلال السنوات الماضية.

وتبقى مداخيل الاستثمارات الأجنبية من النقاط المثيرة للجدل، على اعتبار أن بنك المغرب سبق له، في تقريره السنوي، أن نبّه إلى أن الشركات الأجنبية توجه أرباحها إلى الخارج، وهو الأمر الذي يفاقم العجز في رصيد الدولة.

ومكن ارتفاع تحويلات المهاجرين المغاربة ومداخيل السياحة من ارتفاع احتياطي الدولة من العملة الأجنبية، بأزيد من 27.1 مليار درهم؛ وذلك خلال الأشهر الماضية، لتصل إلى غاية 251.7 مليارات درهم، وهو المبلغ الذي يمكّن من تغطية سبعة أشهر من واردات المغرب من السلع والخدمات.

كما تراجع عجز الميزانية العمومية من 27.1 مليار درهم إلى 26 مليار درهم، ويعود هذا التحسن بالأساس إلى تحسن المداخيل العادية للدولة بحوالي 10.2 مليار درهم، رغم ارتفاع نفقات الاستثمار العمومية بأزيد من 6.1 مليار درهم، مقارنة مع الماضي.