اعرف لماذا بعض الدول تفرض رخصة لمشاهدة التلفاز

التلفاز هو وسيلة الترفيه الكلاسيكية التي لا ينتهي وجودها على الرغم من توفر وسائل أخرى. فهل تعلم أن بعض الدول تفرض على مواطنيها استصدار رخصة من أجل مشاهدة التلفاز ؟

من الدول التي يجب أن يحصل فيها الناس على رخصة لمشاهدة التلفاز: المملكة المتحدة، وإيرلندا، وهولندا، وباكستان، وغانا، واليابان، وفرنسا، والنمسا، وغيرها. فلماذا تُفرض هذه الرخصة؟

تُعد رسوم رخصة التلفاز وسيلة لتمويل محطات البث الحكومية، وهو نظام مطبّق في نصف الدول الآسيوية، وثلثي الدول الأوروبية، وعدد قليل من الدول الأفريقية، لكنه غير موجود في أمريكا الشمالية.

تاريخ النشأة

في الأيام الأولى لانطلاق وسائل البث ظهرت مشكلة تمويل هذه الخدمات. فتبنّت بعض الدول نظام الإعلانات، فيما البعض تبنّى نظام الاشتراك الإلزامي على شكل رخصة مدفوعة من قبل الأسر التي تمتلك أجهزة راديو، فيما بعد أجهزة تلفاز. كانت المملكة المتحدة أول من فرض نظام الاشتراك الإلزامي في خدمات البث الإذاعي، حيث تذهب رسوم الرخصة إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وبدأ تطبيق هذا النظام في 1 يناير عام  1927 وفقًا للميثاق الملكي، وذلك لإنتاج البرامج الممولة من العامة، وإبقائها مستقلة عن الحكومة إداريًا وماليًا.

هل يختلف نظام الرُّخص من دولة لأخرى؟

في بعض الدول، مثل رومانيا وصربيا يتم دفع رسوم رخصة التلفاز ضمن فاتورة الكهرباء، أما في هولندا فتتم جباية هذه الرسوم ضمن ضريبة الدخل.  وفي المملكة المتحدة تبلغ رسوم رخصة التلفاز الملون 179 يورو (711 ريال سعودي)، في عام 2012 تم تغريم 155 ألف بريطاني لتخلُّفهم عن دفع الرسوم المستحقة. وتعد رسوم رخصة التلفاز في النرويج هي الأعلى في العالم 364 يورو (1446 ريال). وفي باكستان تذهب الرسوم لشركة التلفزة الباكستانية (PTV) ويتم دفعها بغض النظر عما إذا كان صاحب المنزل يمتلك تلفاز أم لا. في اليابان، بهذه الرسوم يتم تمويل محطة البث الرسمية (NHK) ويدفع المواطنون مقابل خدمات البث الأرضي، والأقمار الصناعية. وتوجد في صربيا ورومانيا أقل الرسوم، ففي صربيا لا تتجاوز 15 ريال، أما رومانيا 39 ريال. الصين غالبًا لا تفرض أية رسوم، لأنه يتم الاعتماد كليًا على الإعلانات التجارية كمصدر تمويل لمحطات البث الرسمية.

وفيما يلي نظرة سريعة على بعض الأمثلة التي توضح اختلاف أنظمة ترخيص البث التلفزيوني حول العالم.

فنلندا

اعتبارا من يناير/كانون الثاني عام 2013، ألغت فنلندا رسم ترخيص البث وفرضت ضريبة بث تسمى "ضريبة واي إل إي" لتمويل شركة البث الفنلندية.

ويصل الحد الأقصى لهذه الضريبة 140 يورو (117 جنيها استرلينيا سنويا).

وتحدد قيمة هذه الضريبة بنسبة 0.68 في المئة من قيمة دخل الفرد.

ولا تفرض على الأشخاص دون الثامنة عشرة أو الذين لديهم دخل أقل من 7553 يورو (6152 جنيها استرلينيا). ويدفع المتقاعدون ما بين 58 و106 يورو (48 إلى 88 جنيها استرلينيا).

ألمانيا

منذ بداية عام 2013، بات على الأسر الألمانية أن تدفع رسوم ترخيص بث شهرية تبلغ نحو 18 يورو (15 جنيها استرلينيا)، أي 215 يورو (179 جنيها استرلينيا) سنويا، بغض النظر عما إذا كانوا يمتلكون جهاز تلفزيون أو راديو.

وتمول هذه الرسوم الشاملة محطات البث الحكومية "اي ار دي" و "زد دي اف" وإذاعة دويتشلاند راديو.

ووفقا للنظام الذي كان معمولا به سابقا، كان يتم تحصيل رسوم مختلفة بناء على نوع المعدات التي يملكها الأشخاص.

غيرنزي

أما جزيرة غيرنزي التي تتبع التاج البريطاني فإنها تنظر إلى مستقبل الترخيص التلفزيوني في إطار دراسة أكبر لعلاقتها الدستورية مع المملكة المتحدة.

وهذه الجزيرة ليست جزءا من المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لكنها تابعة للتاج البريطاني وبها إدارة مستقلة، وسكانها بريطانيون.

في فبراير/شباط عام 2014، قال السياسي ديف جونز إن رسوم ترخيص التلفزيون هي ضريبة تفرضها بريطانيا ولا يجب تحصيلها في الجزيرة.

وفي يوليو/تموز عام 2013، زار مسؤولو البث التلفزيوني غيرنزي وألقوا القبض على 130 شخصا يشاهدون التلفاز بصورة غير قانونية وبلا رخصة.

أيرلندا

تشهد جمهورية أيرلندا نقاشا عاما بشأن مقترح لاستبدال رسم الترخيص التلفزيوني برسم جديد للبث الحكومي.

ويعزا هذا الرسم المقترح، الذي قد يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2015، إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتابعون البث التلفزيوني عبر الانترنت.

وستطبق هذه الضريبة على جميع العائلات والشركات مع وجود استثناءات محددة، وبغض النظر عن الأجهزة المستخدمة للوصول إلى المحتوى التلفزيوني.

وتبلغ قيمة رسوم البث التلفزيوني السنوية المقررة حاليا 160 يورو (138 جنيه استرليني).

ومن بين الخيارات المقترحة بشأن وسائل جديدة لتحصيل رسوم البث التلفزيوني فهي دفع الرسوم من خلال فواتير الكهرباء أو السلطات المحلية.

اليابان

يفرض القانون على من يمتلكون جهاز تلفزيون في اليابان، بغض النظر عن جنسيتهم، دفع "رسوم استقبال" بث لتمويل محطة البث الحكومية ان اتش كيه.

وهناك عقود منفصلة لمن يمتلكون أجهزة تلفاز تعمل عن طريق الإرسال الأرضي أو بث الأقمار الصناعية. وبالنسبة للأشخاص، الذين يدفعون الرسوم بصورة سنوية، تبلغ قيمة الترخيص للبث الأرضي 13600 ين (80 جنيه استرليني)، و24090 ين (142 جنيه استرليني) لكل من حالات استقبال البث الأرضي أو بالأقمار الصناعية.

وترجع الزيادة في عدد الأشخاص، الذين يرفضون دفع رسوم تراخيص البث في اليابان (تقريبا في منتصف الألفية الجديدة) في السنوات الأخيرة، إلى التراجع في ثقة المواطنين في هيئة البث الحكومية "ان اتش كيه" عقب سلسلة من الفضائح.

وردا على ذلك، بدأت الهيئة تتبع الأشخاص الذين يتهربون من دفع الرسوم.

وذكرت تقارير العام الماضي أن "ان اتش كيه" كسبت دعوى تعويض بقيمة 1100 دولار (109000 ين) ضد إحدى العائلات التي رفضت توقيع عقد رسوم ترخيص بعد أن اشترت جهاز تلفزيون في عام 2009.

وفسر هذا الحكم على أنه يعني أنه قد يكون من الضروري لأي جهاز يمكنه الدخول إلى البث التلفزيوني، مثل الهواتف الذكية والحاسوب اللوحي وغيرها من الأجهزة.

أوغندا

من جانبها، خططت أوغندا لفرض رسوم بث في عام 2005، لكن الفكرة ألغيت قبل تنفيذها.

وتأسست هيئة البث الأوغندية في عام 2005 بموجب قانون ينص على تحويل هيئة البث الحكومية إلى هيئة بث عامة مستقلة.

وينص القانون على أن هيئة البث الحكومية ستحصل على تمويلها من مصادر عديدة من بينها المنح والقروض من الحكومة والتبرعات ورسوم البث التلفزيوني والإعلانات.

وكانت الخطة تهدف إلى تحصل رسم سنوي بقيمة 10000 شيلنغ (2.38 جنيها استرلينيا) من كل عائلة لديها جهاز تلفزيوني.

لكن معظم الصحف الرئيسية في أوغندا انتقدت هذه الخطة في حين وصفتها جريدة "نيو فيشن" الحكومية بأنها "حملة ميئوس منها تماما".

وألغى الرئيس موسيفيني رسوم ترخيص البث التلفزيوني قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2006، ولم تستحدث مرة أخرى بعد ذلك.

ووفقا لتقرير بشأن البث الحكومي في أفريقيا أعدته مبادرة المجتمع المفتوح لشرق أفريقيا، فإن هيئة البث الأوغندية حصلت على نحو 85 في المئة من عائداتها من الإعلانات.