استطاعت المملكة المغربية أن تحرز مرتبة متقدمة ضمن تصنيف "فوربس" لأفضل البلدان من أجل الاستثمار، إذ حلت في الرتبة الثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الرتبة 51 عالميا.
وقالت فوربس، ضمن تقرير لها، إن المغرب استفاد من قربه من أوروبا وانخفاض تكاليف اليد العاملة نسبيا من أجل بناء اقتصاد متنوع ومفتوح وموجه نحو السوق، فيما قطاعات هذا الاقتصاد الرئيسية هي الفلاحة والسياحة والطيران، إضافة إلى قطاع السيارات والفوسفاط والمنسوجات.
وأوضح التقرير ذاته أن المغرب زاد من نسب الاستثمارات في الموانئ وقطاع النقل والبنية التحتية الصناعية، ليتحول إلى مركز وسيط للأعمال التجارية في جميع أنحاء إفريقيا، متمكنا أيضا من تطبيق إستراتيجيات التنمية الصناعية وتحسين البنية التحتية وتحسين القدرة التنافسية للبلاد.
وأكدت فوربس أنه على الرغم من التقدم الاقتصادي في المغرب، إلا أن البلاد تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، والفقر والأمية، وخاصة في المناطق القروية، مضيفة أن التحديات الاقتصادية الرئيسية في المملكة هي إصلاح نظامي التعليم والقضاء.
وقدرت الوثيقة نفسها الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمائة مليار دولار، والناتج المحلي الإجمالي للفرد بـ2900 دولار، فيما قالت إن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي تعادل 4.5 بالمائة، وقدرت نسبة الدين العام للبلاد من الناتج المحلي الإجمالي بـ76 في المائة.
واستطاعت الإمارات العربية المتحدة أن تنزع الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تصنيف فوربس لأفضل بلدان العالم من أجل الاستثمار بحلولها في الرتبة 33 عالميا؛ فيما حلت عمان في المرتبة الثالثة إقليميا و52 عالميا، تليها قطر فالبحرين.
وصنفت تونس متأخرة بحلولها في الرتبة 87 عالميا؛ فيما حلت مصر في الرتبة 103، وتذيلت الجزائر القائمة بحلولها في الرتبة 131 عالميا.
أما على الصعيد الدولي فقد تصدرت السويد قائمة فوربس، متبوعة بنيوزيلاندا، ثم هونغ كونغ وأيرلندا، فالمملكة المتحدة ثم الدانمارك وهولندا وفنلندا، فالنرويج تليها كندا.
المصدر هيسبريس
