قال مسؤول بمديرية الرقابة المصرفية في بنك المغرب إن المصارف التشاركية المغربية ستشرع بداية شهر يناير في تقديم خدمات بنكية تتماشى مع الشريعة الإسلامية، والمعايير التي وضعها المجلس العلمي الأعلى.
وأورد المصدر ذاته، الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريح خاص بجريدة الكترونية: "مجموعة من المصارف سيعلن اسمها في النصف الثاني من الشهر الجاري، يزيد عددها عن 6 مؤسسات، ستبدأ في تسويق خدماتها بشكل قانوني بعدما استوفت كافة الشروط التي ينص عليها القانون المغربي المعمول به في هذا الإطار".
كما ينتظر أن تفتح أربعة مصارف فرنسية، تتوفر على فروع لها في المغرب، نوافذ للتمويلات التشاركية دون أن تقدم على إطلاق مصارف مستقلة بذاتها؛ بينما وضعت أربعة مصارف مغربية اللمسات الأخيرة للشروع في طرح منتجاتها للزبناء من أفراد ومقاولات مغربية في بحر أربعة أسابيع الموالية لبداية العام المقبل، حسب المصدر ذاته.
ويتعلق الأمر بكل من التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وبنك القرض العقاري والسياحي، التي قال ذات المصدر إنها على استعداد تام للشروع في تقديم هذه الخدمات الجديدة بواسطة فروعها الجديدة، بشراكة مع مؤسسات مصرفية عالمية متخصصة في مجال المالية التشاركية.
وتوقع حميد قبول، مدير المركز المغربي للمالية التشاركية "قدوة"، أن يشهد القطاع البنكي المغربي حركية كبيرة مع الشروع في الترويج للخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية، معتبرا أن الجميع يترقب إعطاء إشارة الانطلاق في القريب العاجل.
وأكد مدير المركز المغربي للمالية التشاركية، في تصريح لهسبريس، أن انطلاق هذه الخدمات سيكون له انعكاس إيجابي على السوق البنكي المغربي، قبل أن يضيف: "في البداية سيتطلب الأمر التأقلم من طرف المغاربة مع هذه الخدمات المصرفية الجديدة التي تروج لها مؤسسات بنكية ربحية، مع ملاحظة أن تمويل المشاريع عبر الآليات التشاركية سيتطلب بعض الوقت، في انتظار تعزيز مكانة هذه المصارف في النسيج الاقتصادي المغربي".
وأضاف بلاجي أن من شأن هذه الخدمات البنكية الجديدة أن تساهم في رفع مستوى تمويل الاقتصاد المغربي، وتشجيع الاستثمارات التشاركية التي تتحمل فيها المصارف الإسلامية الخسارة والأرباح على حد سواء.
المصدر هيسبريس
