خد فكرة على ميزانيات بعض دول العالم لعام 2016

من خلال هذا التقرير أهم ميزانيات البلدان التى تم اعتمادُها لعام 2016: 

السعودية 

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن ميزانيتها في ظل ظروف صعبة تواجه الاقتصاد السعودي خاصًة مع تراجع أسعار النفط إلى نحو 33 دولار للبرميل،  ويعتبر النفط في المملكة هو المصدر الرئيسي للدخل، حيث أوضحت أنها اعتمدت ميزانيتها علي سعر 30 دولار للبرميل، مشيرًة إلى أنها تتوقع أن يصل حجم الإيرادات إلى 513 مليار ريال في حين أن المصروفات ستبلغ 840 مليار ريال بإجمالى عجز موازنه يصل إلى 327 مليار ريال.

الإمارات

تعتبر الإمارات هي الدولة الوحيدة التى تقر ميزانيتها بدون عجز في الموازنة، حيث وضعت ميزانيتها في العام المقبل بقيمة عند 48.56 مليار درهم، بدلًا من 49.1 مليار درهم  للعام الماضي، في إشارة إلى أنها  تستهدف هذا العام ترشيد الإنفاق في ظل تدنى أسعار النفط .

ثالثًا روسيا 

أقرت الحكومة الروسية ميزانيتها  للعام المالي القادم 2016 ، بتراجع فى عجز الموازنة بنسبة 3% بدلًا من 3.7 % للعام الماضى، مؤكدة أنها تستهدف تقليل عجز الموازنة عن طريق الاعتماد على احتياطاتها النقدية. 

السودان

أعلن البرلمان السوداني موافقته على ميزانية البلاد لعام 2016، بعجز متوقع قدره 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا من 1.2 % العام الماضي، متوقعًا ارتفاعًا نمو الاقتصاد المحلي الأعوام القادمة نتيجة انخفاض أسعار البترول،  والتي ساهمت في خفض فاتورة الوردات النفطية.

العراق

اعتمدت الحكومة العراقية موزانتها في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، حيث استحوذ تنظيم داعش علي معظم الأراضي النفطية، مما أثر على إيرادات الدولة التي تحاول توجيه جهودها للصالح العسكري للقضاء علي التنظيمات الإرهابية، حيث أظهرت مسودة الموازنة العراقية لعام 2016 أن الوزارة تقترح موازنة حجمها 99.65 مليار دولار مع عجز 25.81 ملياردولار، على أن يكون سعر النفط 45 دولار للبرميل.

اليابان

افتتحت اليابان عام 2016 بميزانية  تقدر بنحو بقيمة 803 مليارات دولار، حيث يبلغ الدين العام  23196 مليار دولار، فيما خصصت زيادة نفقات وزارة الدفاع عن باقي الوزارات بنسبة 1.5% بما يعادل 41 مليار  دولار لتعزيز قدرتها العسكرية.

الولايات المتحددة الأمريكية

وقع  الرئيس الأمريكي بارك أوباما، علي ميزانية  بقيمة  3.99 تريليونات دولار للسنة المالية 2016،  والتى  تشمل برامج لدعم الطبقة المتوسطة وتمول عن طريق زيادات ضريبية على الشركات والمواطنين الأثرياء، مشددًا علي ضرورة خفض الدين العام، علي أن تكون ميزانية وزارة الدفاع الأكبر بقيمة 523 مليار دولار.