الأمريكيون يجب أن يقودوا سيارتهم بـ 55 ميل/ساعة
في مثل هذا اليوم من سنة 1973, فرض الحد الأقصى للسرعة من الحكومة الفيدرالية بـ 55 ميل/ساعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. المقصود بالحد الجديد هو خفض استهلاك الوقود, وقد أظهرت الدراسات بأن ذلك نجح في الاقتصاد في استهلاك الوقود, والسلامة, كما زاد من مخلفات تجاوز السرعة على نطاق واسع
القانون الوطني للسرعة القصوى في الولايات المتحدة هو جزء من قانون الطوارئ على الطرق السريعة عام 1974 والذي يحظر زيادة السرعة القصوى عن 55 ميل/ساعة (89 كم/ساعة). والذي تمت صياغته نتيجة لارتفاع اسعار النفط خلال أزمة النفط في سنة 1973- 1973
بينما كان المسؤولون يطمحون أن قد يؤدي ذلك القانون إلى خفض استهلاك البنزين بمقدار 2.2% ولكن التوفير الفعلي كان في حدود ما بين 0.5% إلى 1.0%
تم معارضة القانون على نطاق واسع من قبل سائقي السيارات, وكانت معظم الولايات ضد القانون. وتراوحت الإجراءات لأخذ إعفاء من تطبيق الحد الأقصى السرعة الإجباري . تم تعديل القانون في 1987 و 1988 للسماح بزيادة حد السرعة إلى 65 ميل/ساعة (105 كم/ساعة) في أماكن وطرق محددة. قام الكونجرس في سنة 1995 بإلغاء القانون, وإعادة تحديد حد السرعة القصوى إلى سلطة الولاية
تم من قبل استجابة لأزمة النفط عام 1973, أن قام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في 26 نوفمبر 1973, باقتراح جعل السرعة في جميع انحاء البلاد بمقدار 50 ميل/ساعة (80 كم/ساعة) لسيارات الركوب, 55 ميل/ساعة للشاحنات والحافلات. جانب إلى جانب مع فرض إضافة على إضاءة الزينة للاحتفال بالأعياد وخلافه, وحظر بيع البترول في أيام الأحاد, وتخفيض انتاج البنزين بمقدار 15%, وذلك للحد من استهلاك البنزين بمقدار 200,000 برميل في اليوم, وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 2.2% عن مستويات استهلاك البنزين السنوي في 1973. استند نيكسون جزئيا على الاعتقاد بأن السيارات تحقق أقصى كفاءة لاستهلاك الوقود عند سرعة 40 و 50 ميل/ساعة (64 و 80 كم/ساعة) و الشاحنات والحافلات تكون أكثر كفاءة عند سرعة 55 ميل/ساعة (89 كم/ساعة
في مثل هذا اليوم من سنة 1973, فرض الحد الأقصى للسرعة من الحكومة الفيدرالية بـ 55 ميل/ساعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. المقصود بالحد الجديد هو خفض استهلاك الوقود, وقد أظهرت الدراسات بأن ذلك نجح في الاقتصاد في استهلاك الوقود, والسلامة, كما زاد من مخلفات تجاوز السرعة على نطاق واسع
القانون الوطني للسرعة القصوى في الولايات المتحدة هو جزء من قانون الطوارئ على الطرق السريعة عام 1974 والذي يحظر زيادة السرعة القصوى عن 55 ميل/ساعة (89 كم/ساعة). والذي تمت صياغته نتيجة لارتفاع اسعار النفط خلال أزمة النفط في سنة 1973- 1973
بينما كان المسؤولون يطمحون أن قد يؤدي ذلك القانون إلى خفض استهلاك البنزين بمقدار 2.2% ولكن التوفير الفعلي كان في حدود ما بين 0.5% إلى 1.0%
تم معارضة القانون على نطاق واسع من قبل سائقي السيارات, وكانت معظم الولايات ضد القانون. وتراوحت الإجراءات لأخذ إعفاء من تطبيق الحد الأقصى السرعة الإجباري . تم تعديل القانون في 1987 و 1988 للسماح بزيادة حد السرعة إلى 65 ميل/ساعة (105 كم/ساعة) في أماكن وطرق محددة. قام الكونجرس في سنة 1995 بإلغاء القانون, وإعادة تحديد حد السرعة القصوى إلى سلطة الولاية
تم من قبل استجابة لأزمة النفط عام 1973, أن قام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في 26 نوفمبر 1973, باقتراح جعل السرعة في جميع انحاء البلاد بمقدار 50 ميل/ساعة (80 كم/ساعة) لسيارات الركوب, 55 ميل/ساعة للشاحنات والحافلات. جانب إلى جانب مع فرض إضافة على إضاءة الزينة للاحتفال بالأعياد وخلافه, وحظر بيع البترول في أيام الأحاد, وتخفيض انتاج البنزين بمقدار 15%, وذلك للحد من استهلاك البنزين بمقدار 200,000 برميل في اليوم, وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 2.2% عن مستويات استهلاك البنزين السنوي في 1973. استند نيكسون جزئيا على الاعتقاد بأن السيارات تحقق أقصى كفاءة لاستهلاك الوقود عند سرعة 40 و 50 ميل/ساعة (64 و 80 كم/ساعة) و الشاحنات والحافلات تكون أكثر كفاءة عند سرعة 55 ميل/ساعة (89 كم/ساعة