لطالما تسائل عدد من المغاربة عن السبب الدي يدفع الشركات الاجنبية للاستثمار في المغرب دون تردد و ما هي الامتيازات التي يمنحها مغربنا لكل مستثمر أجنبي وهده فرصة عظيمة نقدمها لكم و نشارككم اياها في مدونة كابلاج المغرب لمعرفة هاته الحوافز
الى جانب الإعفاءات الضريبية المخولة في إطار القانون العام، تنص القوانين التنظيمية المغربية على امتيازات ذات طبيعة مالية وجبائية وجمركية تُمنح للمستثمرين في إطار اتفاقيات أو عقود استثمار تبرَم مع الدولة مع مراعاة استيفاء المعايير المطلوبة
ويتعلق الأمر بما يلي
مساهمة الدولة في بعض النفقات المرتبطة بالاستثمار: صندوق إنعاش الاستثمارات
مساهمة الدولة في بعض النفقات لتنمية الاستثمار في قطاعات صناعية محددة وتطوير التكنولوجيات الحديثة: صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
الإعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى المادة 7.I من قانون المالية رقم 12-98
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد في إطار المادة 123-°22 ب من المدونة العامة للضرائب
ويجوز جمع هذه الامتيازات الأربعة في إطار نفس المشروع الاستثماري. وللمزيد من المعلومات حول كل امتياز على حدة
صندوق إنعاش الاستثمارات
يتولى صندوق إنعاش الاستثمارات تدبير العمليات المتعلقة بتكفل الدولة بتكلفة بعض المنافع والامتيازات الممنوحة للاستثمارات التي تستوفي المعايير المطلوبة، في إطار عقود، طبقاً لميثاق الاستثمار ومرسومه التطبيقي
الدعم العقاري: يتكفل مكتب إنعاش الاستثمارات بنسبة 20% من نفقات الأرض اللازمة لإنجاز الاستثمار
البنيات التحتية الخارجية: يساهم مكتب إنعاش الاستثمارات في النفقات المتعلقة بالبنية التحتية الخارجية ضمن حدود 5% من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار
التكوين: يساهم مكتب إنعاش الاستثمارات في مصاريف التكوين المهني المنصوص عليه في برنامج الاستثمار ضمن حدود 20% من تكلفة التكوين المذكور
ويجوز الجمع بين المنافع من غير أن يتجاوز مجموع مساهمة الدولة نسبة 5% من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار. غير أنه إذا كان المشروع سيُنجز في منطقة خارج المدار الحضري أو في منطقة قروية، أو إذا تعلق الأمر بالاستثمار في قطاع الغزل أو النسيج، يمكن أن تصل مساهمة الدولة 10% من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار
وينبغي أن يستوفي مشروع الاستثمار واحداً من المعايير التالية على الأقل
أن يساوي مجموعه أو يفوق 200 مليون درهم
أن يُحدِث عدداً من مناصب الشغل القارة يساوي أو يفوق 250 منصباً
أن ينجز المشروع في أحد الأقاليم أو العمالات التالية: الحسيمة، بركان، بوجدور، شفشاون، السمارة، كلميم، العيون، العرائش، الناظور، وادي الذهب، وجدة أنجاد، طنجة أصيلة، الفحص بني مكادة، طانطان، تاونات، تاوريرت،القنيطرة ،طاطا، تازة، تطوان
أن يضمن نقلاً للتكنولوجيا
صندوق الحسن الثاني
يمنح صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دعماً مالياً للمشاريع الاستثمارية في بعض القطاعات الصناعية عن العمليات التالية
بناء أو اقتناء مبان مهنية: يمكن أن يتحمل الصندوق 30% من تكلفة المباني المهنية تُحتسب على أساس حد أقصى لتكلفة الوحدة قدره ألفا درهم للمتر المربع (دون احتساب الضرائب)
اقتناء السلع التجهيزية الجديدة: يمكن أن يساهم الصندوق بنسبة 10% من تكلفة اقتناء السلع التجهيزية الجديدة (دون رسم الاستيراد والرسوم الواجبة)
والقطاعات المعنية هي
تصنيع التجهيزات الخاصة بصناعة السيارات
تصنيع المكونات الإلكترونية
تصنيع التجهيزات الخاصة بصناعة الطيران
الأنشطة التصنيعية المرتبطة بالتكنولوجيا النانوية والصناعة الإلكترونية الدقيقة والتكنولوجيا البيولوجية
والمشاريع المستفيدة هي المشاريع الاستثمارية الجديدة (إحداث مشروع جديد أو توسيع نطاق المشروع) التي تتجاوز كلفتها الإجمالية 5 ملايين درهم (دون رسم الاستيراد والرسوم الواجبة)، بشرط أن يتجاوز مبلغ الاستثمار في السلع التجهيزية 2,5 ملايين درهم (دون رسم الاستيراد والرسوم الواجبة)
الإعفاء من الرسوم الجمركية
يمكن للمقاولات التي تلتزم بإنجاز استثمار بمبلغ يعادل أو يفوق مائتي (200) مليون درهم أن تستفيد، في إطار اتفاقات تبرمها مع الحكومة، من إعفاء من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على السلع التجهيزية والمعدات والآلات اللازمة لإنجاز مشروعها والتي تستوردها هذه المقاولات مباشرة أو يتم استيرادها لحسابها
ويشمل هذا الإعفاء أيضاً الأجزاء وقطع الغيار والتوابع المستوردة في نفس الوقت مع السلع الإنتاجية التجهيزية والمعدات والآلات المعدّة لها
وينبغي إنجاز الاستثمار داخل أجل الستة وثلاثين (36) شهراً التالية للتوقيع على الاتفاقية المذكورة
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
تستفيد السلع التجهيزية والمعدات والآلات اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية بمبلغ يعادل أو يفوق 200 مليون درهم، والتي يقتنيها الملزَمون خلال ستة وثلاثين (36) شهراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط، من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، وذلك في إطار اتفاق يبرَم مع الدولة
ويسري هذا الإعفاء أيضاً على الأجزاء وقطع الغيار والتوابع المستوردة في نفس الوقت مع تلك التجهيزات
ويتعلق الأمر بما يلي
مساهمة الدولة في بعض النفقات المرتبطة بالاستثمار: صندوق إنعاش الاستثمارات
مساهمة الدولة في بعض النفقات لتنمية الاستثمار في قطاعات صناعية محددة وتطوير التكنولوجيات الحديثة: صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
الإعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى المادة 7.I من قانون المالية رقم 12-98
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد في إطار المادة 123-°22 ب من المدونة العامة للضرائب
ويجوز جمع هذه الامتيازات الأربعة في إطار نفس المشروع الاستثماري. وللمزيد من المعلومات حول كل امتياز على حدة
صندوق إنعاش الاستثمارات
يتولى صندوق إنعاش الاستثمارات تدبير العمليات المتعلقة بتكفل الدولة بتكلفة بعض المنافع والامتيازات الممنوحة للاستثمارات التي تستوفي المعايير المطلوبة، في إطار عقود، طبقاً لميثاق الاستثمار ومرسومه التطبيقي
الدعم العقاري: يتكفل مكتب إنعاش الاستثمارات بنسبة 20% من نفقات الأرض اللازمة لإنجاز الاستثمار
البنيات التحتية الخارجية: يساهم مكتب إنعاش الاستثمارات في النفقات المتعلقة بالبنية التحتية الخارجية ضمن حدود 5% من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار
التكوين: يساهم مكتب إنعاش الاستثمارات في مصاريف التكوين المهني المنصوص عليه في برنامج الاستثمار ضمن حدود 20% من تكلفة التكوين المذكور
ويجوز الجمع بين المنافع من غير أن يتجاوز مجموع مساهمة الدولة نسبة 5% من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار. غير أنه إذا كان المشروع سيُنجز في منطقة خارج المدار الحضري أو في منطقة قروية، أو إذا تعلق الأمر بالاستثمار في قطاع الغزل أو النسيج، يمكن أن تصل مساهمة الدولة 10% من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار
وينبغي أن يستوفي مشروع الاستثمار واحداً من المعايير التالية على الأقل
أن يساوي مجموعه أو يفوق 200 مليون درهم
أن يُحدِث عدداً من مناصب الشغل القارة يساوي أو يفوق 250 منصباً
أن ينجز المشروع في أحد الأقاليم أو العمالات التالية: الحسيمة، بركان، بوجدور، شفشاون، السمارة، كلميم، العيون، العرائش، الناظور، وادي الذهب، وجدة أنجاد، طنجة أصيلة، الفحص بني مكادة، طانطان، تاونات، تاوريرت،القنيطرة ،طاطا، تازة، تطوان
أن يضمن نقلاً للتكنولوجيا
صندوق الحسن الثاني
يمنح صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دعماً مالياً للمشاريع الاستثمارية في بعض القطاعات الصناعية عن العمليات التالية
بناء أو اقتناء مبان مهنية: يمكن أن يتحمل الصندوق 30% من تكلفة المباني المهنية تُحتسب على أساس حد أقصى لتكلفة الوحدة قدره ألفا درهم للمتر المربع (دون احتساب الضرائب)
اقتناء السلع التجهيزية الجديدة: يمكن أن يساهم الصندوق بنسبة 10% من تكلفة اقتناء السلع التجهيزية الجديدة (دون رسم الاستيراد والرسوم الواجبة)
والقطاعات المعنية هي
تصنيع التجهيزات الخاصة بصناعة السيارات
تصنيع المكونات الإلكترونية
تصنيع التجهيزات الخاصة بصناعة الطيران
الأنشطة التصنيعية المرتبطة بالتكنولوجيا النانوية والصناعة الإلكترونية الدقيقة والتكنولوجيا البيولوجية
والمشاريع المستفيدة هي المشاريع الاستثمارية الجديدة (إحداث مشروع جديد أو توسيع نطاق المشروع) التي تتجاوز كلفتها الإجمالية 5 ملايين درهم (دون رسم الاستيراد والرسوم الواجبة)، بشرط أن يتجاوز مبلغ الاستثمار في السلع التجهيزية 2,5 ملايين درهم (دون رسم الاستيراد والرسوم الواجبة)
الإعفاء من الرسوم الجمركية
يمكن للمقاولات التي تلتزم بإنجاز استثمار بمبلغ يعادل أو يفوق مائتي (200) مليون درهم أن تستفيد، في إطار اتفاقات تبرمها مع الحكومة، من إعفاء من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على السلع التجهيزية والمعدات والآلات اللازمة لإنجاز مشروعها والتي تستوردها هذه المقاولات مباشرة أو يتم استيرادها لحسابها
ويشمل هذا الإعفاء أيضاً الأجزاء وقطع الغيار والتوابع المستوردة في نفس الوقت مع السلع الإنتاجية التجهيزية والمعدات والآلات المعدّة لها
وينبغي إنجاز الاستثمار داخل أجل الستة وثلاثين (36) شهراً التالية للتوقيع على الاتفاقية المذكورة
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
تستفيد السلع التجهيزية والمعدات والآلات اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية بمبلغ يعادل أو يفوق 200 مليون درهم، والتي يقتنيها الملزَمون خلال ستة وثلاثين (36) شهراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط، من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، وذلك في إطار اتفاق يبرَم مع الدولة
ويسري هذا الإعفاء أيضاً على الأجزاء وقطع الغيار والتوابع المستوردة في نفس الوقت مع تلك التجهيزات
