الولوج إلى سوق معفاة من الرسوم الجمركية وتظم واحد مليار مستهلك
المغرب: بلد منفتح اقتصادياً على العالم
في إطار استراتيجيته الشمولية للانفتاح والتحرير، بادر المغرب خلال العقد الأخير إلى وضع إطار قانوني ملائم لتطوير علاقاته التجارية مع بعض شركائه المحتملين من خلال إبرام اتفاقات للتبادل الحر سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي
اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي
وقعت هذه الاتفاقية في 26 فبراير 1996 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 2000 وتنص على إنشاء تدريجي لمنطقة تبادل حر صناعية في حدود العام 2012 وتحرير التبادلات الزراعية تدريجياً
أما فيما يخص المنتوجات الصناعية فتنص الاتفاقية على رفع الحواجز تدريجياً وخلال 12 عاماً على المنتوجات التي منشؤها الاتحاد الأوربي والمدرجة في ثلاث قوائم مقابل الدخول الحر للمنتجات الصناعية المغربية
وقد حدثت مفاوضات ثنائية الغرض منها تكييف اتفاقية الشراكة بعد توسع الاتحاد الأوربي ودخول عشرة دول جديدة فيه (وقد أنجزت هذه المفاوضات في 16 أبريل 2004)
اتفاق التبادل الحر المبرم مع الولايات المتحدة
وقّع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقاً للتبادل الحر في 15 يونيو 2004. وكان من المرتقب أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2005، وهو اتفاق شامل يغطي جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، من تجارة السلع إلى تجارة الخدمات إلى جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، والقضايا الاجتماعية والبيئية، وغيرها
ويتوخى هذا الاتفاق الذي يكتسي طابعاً اقتصادياً وتجارياً محضاً، تنظيم مبادلات السلع والخدمات بين البلدين ضمن إطار متحكّم فيه، بالنظر إلى التباين في مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية
اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والجمعية الأوربية للتبادل الحر
ينص اتفاق الشراكة المبرم مع الجمعية الأوربية للتبادل الحر في 19 يونيو 1997، والذي دخل حيز التطبيق في فاتح مارس 2000، على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية على مدى 12 عاماً، على غرار مخطط الاتحاد الأوربي.
أما بالنسبة للمنتجات الفلاحية، فإن الجمعية الأوربية للتبادل الحر لا تتوفر، خلافاً للاتحاد الأوربي، على سياسة فلاحية موحدة. وهكذا تم تبادل الأفضليات مع كل بلد من البلدان الأعضاء على حدة
اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا
في إطار مسلسل الاندماج الإقليمي الأورو-متوسطي، وقّع المغرب وتركيا اتفاقاً للتبادل الحر في 7 أبريل 2004 بأنقرة. وينص الاتفاق على إقامة منطقة صناعية للتبادل الحر بصورة تدريجية على مدى 10 سنوات اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ مع معاملة تفضيلية لصالح المغرب
وبموجب هذا الاتفاق، ستستفيد المنتجات الصناعية ذات المنشأ المغربي من إعفاء كلي فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. أما فيما يخص المنتجات الفلاحية، فقد تبادل الطرفان الأفضليات
منطقة التبادل الحر العربية
دخل برنامج تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتسهيل وتطوير المبادلات التجارية العربية حيز التنفيذ في فاتح يناير 1998. ويرمي هذا البرنامج إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بصفة تدريجية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية (باستثناء الجزائر وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا)
وينص البرنامج على الإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية على أساس الإعفاء التام بحلول سنة 2005. إلا أن تطبيق البرنامج تواجهه بعض الصعوبات
اتفاق التبادل الحر مع الدول العربية المتو
وقّع المغرب في 25 فبراير 2004 اتفاقاً رباعياً للتبادل الحر مع كل من مصر وتونس والأردن تطبيقاً لاتفاق أكادير الموقّع في 8 ماي 2001. ويروم هذا الاتفاق إنشاء منطقة رباعية للتبادل الحر، تبقى منفتحة على جميع البلدان العربية المتوسطية
وينص الاتفاق على إعفاء كلي من الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الصناعية والفلاحية اعتباراً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ (فاتح يناير 2005) باستثناء بعض المنتجات المستبعدة لأسباب أمنية، صحية أو بيئية
في إطار استراتيجيته الشمولية للانفتاح والتحرير، بادر المغرب خلال العقد الأخير إلى وضع إطار قانوني ملائم لتطوير علاقاته التجارية مع بعض شركائه المحتملين من خلال إبرام اتفاقات للتبادل الحر سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي
اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي
وقعت هذه الاتفاقية في 26 فبراير 1996 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 2000 وتنص على إنشاء تدريجي لمنطقة تبادل حر صناعية في حدود العام 2012 وتحرير التبادلات الزراعية تدريجياً
أما فيما يخص المنتوجات الصناعية فتنص الاتفاقية على رفع الحواجز تدريجياً وخلال 12 عاماً على المنتوجات التي منشؤها الاتحاد الأوربي والمدرجة في ثلاث قوائم مقابل الدخول الحر للمنتجات الصناعية المغربية
وقد حدثت مفاوضات ثنائية الغرض منها تكييف اتفاقية الشراكة بعد توسع الاتحاد الأوربي ودخول عشرة دول جديدة فيه (وقد أنجزت هذه المفاوضات في 16 أبريل 2004)
اتفاق التبادل الحر المبرم مع الولايات المتحدة
وقّع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقاً للتبادل الحر في 15 يونيو 2004. وكان من المرتقب أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2005، وهو اتفاق شامل يغطي جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، من تجارة السلع إلى تجارة الخدمات إلى جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، والقضايا الاجتماعية والبيئية، وغيرها
ويتوخى هذا الاتفاق الذي يكتسي طابعاً اقتصادياً وتجارياً محضاً، تنظيم مبادلات السلع والخدمات بين البلدين ضمن إطار متحكّم فيه، بالنظر إلى التباين في مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية
اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والجمعية الأوربية للتبادل الحر
ينص اتفاق الشراكة المبرم مع الجمعية الأوربية للتبادل الحر في 19 يونيو 1997، والذي دخل حيز التطبيق في فاتح مارس 2000، على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية على مدى 12 عاماً، على غرار مخطط الاتحاد الأوربي.
أما بالنسبة للمنتجات الفلاحية، فإن الجمعية الأوربية للتبادل الحر لا تتوفر، خلافاً للاتحاد الأوربي، على سياسة فلاحية موحدة. وهكذا تم تبادل الأفضليات مع كل بلد من البلدان الأعضاء على حدة
اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا
في إطار مسلسل الاندماج الإقليمي الأورو-متوسطي، وقّع المغرب وتركيا اتفاقاً للتبادل الحر في 7 أبريل 2004 بأنقرة. وينص الاتفاق على إقامة منطقة صناعية للتبادل الحر بصورة تدريجية على مدى 10 سنوات اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ مع معاملة تفضيلية لصالح المغرب
وبموجب هذا الاتفاق، ستستفيد المنتجات الصناعية ذات المنشأ المغربي من إعفاء كلي فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. أما فيما يخص المنتجات الفلاحية، فقد تبادل الطرفان الأفضليات
منطقة التبادل الحر العربية
دخل برنامج تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتسهيل وتطوير المبادلات التجارية العربية حيز التنفيذ في فاتح يناير 1998. ويرمي هذا البرنامج إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بصفة تدريجية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية (باستثناء الجزائر وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا)
وينص البرنامج على الإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية على أساس الإعفاء التام بحلول سنة 2005. إلا أن تطبيق البرنامج تواجهه بعض الصعوبات
اتفاق التبادل الحر مع الدول العربية المتو
وقّع المغرب في 25 فبراير 2004 اتفاقاً رباعياً للتبادل الحر مع كل من مصر وتونس والأردن تطبيقاً لاتفاق أكادير الموقّع في 8 ماي 2001. ويروم هذا الاتفاق إنشاء منطقة رباعية للتبادل الحر، تبقى منفتحة على جميع البلدان العربية المتوسطية
وينص الاتفاق على إعفاء كلي من الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الصناعية والفلاحية اعتباراً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ (فاتح يناير 2005) باستثناء بعض المنتجات المستبعدة لأسباب أمنية، صحية أو بيئية
